اخبار بروجردویژه ها
درنگی بر آمار طلاق در بروجرد و علل آن
روزهای بروجرد– طلاق همواره میتواند به یک چالش و سردرگمی در حوزه خانواده منجر شود، بنا بر اعتقاد کارشناسان عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فردی هر کدام با شکلهای مختلف در بروز این واقعه اثرگذار است اما بر خلاف تصور عام عوامل اقتصادی با اینکه مهم هستند، اما تنها عامل بروز واقعه طلاق نیستند.
ایرنا: میتوان گفت در کنار سختی و تنگی معیشت، دخالت اطرافیان در زندگی زوجین به نام حمایت و بالارفتن انتظارات از زندگی و در عین حال پایین آمدن توان افراد به پاسخگویی به نیازها در بروز طلاق موثر است.
به گفته کارشناسان اجتماعی در بروجرد نیز پنج عامل موثر در طلاق شامل مصرف مواد مخدر، مشکلات مالی و معیشتی، پایبند نبودن زوجین به تعهدات زناشویی، آگاهی نداشتن نسبت به آسیبهای طلاق و شبکههای اجتماعی از جمله مهمترین عوامل موثر در واقعه طلاق هستند.
به گفته فریبرز امیری پرنیان مدیرکل ثبت احوال لرستان در ۹ ماهه امسال ۹ هزار و ۹۹۲ واقعه ازدواج در استان ثبت شده در حالی که در همین بازه زمانی یک هزار و ۳۹مورد واقعه طلاق نیز به ثبت رسیده و حدود هشت درصد طلاق ها کمتر از یک سال پس از آغاز زندگی مشترک بوده است.
در شهرستان بروجرد به گفته علی زراسوند رییس اداره ثبت احوال بروجرد در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری یکهزار و ۷۵۵ واقعه ازدواج در این شهرستان ثبت شده و در این مدت ۶۳۴ مورد طلاق صورت گرفته است.
با وجود انکه معمولا طلاق به عواملی اقتصادی و یا فرهنگی و اجتماعی نسبت داده می شود انتظار می رود در شهرستانی مثل بروجرد که به لحاظ شاخص های فرهنگی، اقتصادی و توسعه ای وضع بهتری در استان دارد، میزان امار طلاق کمتر باشد، بنابراین با وجود انکه بسیاری از صاحبنظران بر دلایل اقتصادی و اجتماعی در بروز پدیده طلاق تاکید دارند اما باید به دنبال عوامل عمیق تری باشیم.
سخنان رییس ثبت احوال بروجرد در جلسه شورای جوانی جمعیت مبنی بر کاهش تعداد واقعه طلاق در ۹ ماهه ۱۴۰۳ نسبت به همین زمان در سال گذشته (از ۷۷۸ به ۶۳۴ واقعه) قابل تامل است و به شروطی می تواند خوشایند باشد اما وقتی این کاهش تعداد طلاق را در مقابل کاهش تعداد ازدواج ( از یک هزار و ۸۵۳ مورد در سال ۱۴۰۲ به یک هزار و ۷۵۵ واقعه در سال ۱۴۰۳ ) قرار دهیم این خبر کم رنگ می شود، بنابراین باید روی این اعداد اعلام شده با نوعی تامل و دقت برخورد نمود و ملاحظاتی را در این باب مطرح کرد.
در همین خصوص پژوهشگر اجتماعی و جامعه شناس با اشاره به ملاحظات روش شناختی عام در مورد اعتبار داده های اماری ازدواج و طلاق می گوید: معمولا کاهش یا افزایش نرخ ازدواج و طلاق وقتی معنا دار است که در یک بازه زمانی حداقل سه ساله روند یکسانی از افزایش یا کاهش یا ثبات این شاخص را مشاهده کرد، با این وجود که اگر نرخ طلاق در یک روند (حداقل سه دوره زمانی) افزایشی شود می توان گفت که این شاخص جهت گیری افزایشی دارد ولی در حالتی که این روند دارای نوسان است و در یکسال افزایشی و در سال بعدی کاهشی است، فعلا نمی توان از تغییر معنا دار و قطعی نرخ طلاق سخن گفت.
پروین زمانی افزود: کاهش نرخ طلاق وقتی معنادار است که نرخ ازدواج ثابت و یا در حال افزایش باشد و یا حداقل آهنگ تغییرات طلاق در مقابل تغییرات ازدواج روند کندتری داشته باشد، در شرایطی که نرخ ازدواج هم در حال کاهش است ادعای موفقیت در کنترل نرخ طلاق نمی تواند، معتبر باشد، با وجود این که کاهش طلاق را در یک بازه زمانی سه ساله و در مقایسه با نرخ ازدواج و دیگر شاخص های جمعیتی مانند سهم جمعیت یک رده سنی خاص سنجید و از این شاخص به نوعی بهبود وضعیت روابط خانوادگی استنتاج کرد.
وی بیان کرد: آمارهایی مانند نرخ طلاق و ازدواج تا وقتی که برحسب تعداد جمعیت به شاخص تبدیل نشده باشد اعدادی خام هستند که نمی تواند اطلاعات دقیقی به ما بدهند و دقیق و معنا دار بوده و قابلیت مقایسه بین شهرستان ها و یا دوره زمانی خاص را داشته باشند، بنابراین ضرورت دارد دستگاههای متولی آمارهای مربوطه را برحسب شاخص های جمعیتی در دوره های زمانی معین به طور منظم اعلام کنند تا بتواند جهت محققان و سیاستگزاران معنادار باشد.
این پژوهشگر اجتماعی اضافه کرد: طلاق یکی از مسائل اجتماعی در جامعه ای است که در حال گذر از وضعیت سنتی به مدرن بوده و فردگرایی بیشتری در آن غلبه پیدا کرده و پیوندهای اجتماعی از زیر تسلط هنجارهای جمع گرایانه مانند خویشاوندی، فامیلی، هم محله ای و طایفه ای رها شده و افراد بدون توجه به این موضوعات خود شخصا برای زندگی آینده خود تصمیم می گیرند و وقتی که به این نتیجه برسند که نمی توانند زندگی مناسبی داشته باشند از هم طلاق می گیرند، بدون اینکه به فکر نگرانی دیگر پیوندهای اجتماعی باشند که در جوامع سنتی این پیوندها مانع طلاق می شوند، بنابراین در هرجایی که فردگرایی در حال گسترش است و جمع گرایی تضعیف شده انتظار طلاق بیشتری می رود.
زمانی ادامه داد: با وجود اینکه بعضی شهرها مثل بروجرد سابقه شهرنشینی بیشتری نسبت به بقیه شهرستان های لرستان دارند و این بافت در چند دهه پیش همگون تر بود ولی در چند دهه اخیر به خاطر مهاجرت های مختلف درون استانی، برون استانی، این همگونی فرهنگی بهم خورده و به شدت ناهمگون و متکثر شده و اقداماتی در جهت جذب و ادغام مهاجران در ساختار فرهنگ شهری انجام نگرفته است.
وی افزود: این ناهمگونی فرهنگی باعث شده که افراد با فرهنگ های مختلف با یکدیگر ازدواج نموده ولی به خاطر تفاوت های فرهنگی با هم اختلاف پیدا کرده و امکان ادامه زندگی مشترک را نداشته باشند و از یکدیگر طلاق بگیرند.
این جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی یادآور شد: از طرفی دیگر بسیاری از مهاجران که از فرهنگ های روستایی و عشایری وارد محیط شهری شده به علت سازگار نبودن زوجین با فرهنگ شهری و رهایی از پیوندهای خانوادگی و اجتماعی راحت تر تن به طلاق داده و از یکدیگر جدا می شوند.
زمانی اظهار کرد: جامعه ما تحت تاثیر شرایط اقتصادی و تغییرات فرهنگی و عدم برنامه ریز مناسب دچار آسیب های اجتماعی جدی مانند بیکاری، اعتیاد و فقر شده و وضعیت خانواده در وضعیت نامناسبی قرار داده و روابط زوجین را دچار عدم تعادل نموده است، به طوری که بسیاری از افراد سرپرست خانواده به خاطر بیکاری و اعتیاد نمی توانند نقش مناسب خود را در خانواده ایفا نموده و اینجاست که زن ترجیح می دهد طلاق گرفته و به صورت جداگانه زندگی کند و یا به خانواده پدری برگردد، همین موضوع امار طلاق را می تواند، افزایش دهد.
وی گفت: دخالت های خانواده ها و شبکه های خانوادگی و خویشاوندی در روابط زوجین و عدم استقلال مالی و فکری فرزندان باعث شده که زوجین نتوانند در کنار هم به تکامل و سازگاری رسیده و زندگی پایداری را رقم بزنند. به شکلی که با کمترین اختلافات خانوادگی، این مشکلات در شبکه خانوادگی طرفین منعکس شده و امکان حل مسئله را از زوجین سلب نموده و خانوادهای آنها را در مقابل هم قرار می دهد.
وی ادامه داد: این رو در رویی خانواده ها باعث شده که برای آنها بیش از آنکه سازش و تفاهم زوجین هدف اصلی باشد رقابت و برنده شدن آنها در یک نزاع اهمیت اصلی پیدا می کند و اختلافات خانواده ها عمیق تر شده و زوجین نیز تحت تاثیر این مشکلات قربانی شود.
به گفته این جامعه شناس بالا رفتن انتظارات زوجین از همدیگر متاثر از شبکه های اجتماعی و ارتباطات مجازی به همراه ناتوانی در تامین نیازهای عاطفی و جنسی درچارچوب خانواده باعث شده که افراد به دنبال مسیری برای رفع این نیازها در بیرون از روابط زناشویی باشند و اشکار شدن این نوع رابطه باعث اختلاف و بهم خوردن روابط زوجین شده و امکان طلاق را افزایش داده است.
این پژوهشگر اجتماعی با تاکید بر تمرکز بر راهکارهای موثر در کاهش طلاق و سایر آسیب های اجتماعی گفت: وجود مراکز مشاوره قوی و نهادهای موثر جهت حل مشکلات زوجین در کاهش آمار طلاق موثر است و در عین حال باورمندی زوجین به تاثیر چنین مشاوره ها، به طوری که افراد در صورت اختلاف به جای مراجعه به خانواده ها و افراد غیر حرفه ای به این نهادهای تخصصی و بی طرف مراجعه نموده و مسائل شان را حل کنند و این مسائل دست مایه اختلافات خانوادگی نشود.
وی افزود: وجود نهادها و قوانین مناسبی که بتواند از زوجین در مقابل یکدیگر دفاع کند، البته گرچه در جامعه ما معمولا زنان به لحاظ تاریخی زیر دست بوده و حقوق شان تضعیف شده ولی اکنون نیز حقوق مردان بعضا تضییع می شود که لازم است در این مورد قوانین و نهادهای مناسب و بازدارنده ای جهت حمایت از زوجین در روابط خانوادگی تدوین شود.
زمانی افزود: ارائه اگاهی های لازم در مورد روابط خانوادگی و زناشویی به جوانان از دیگر راهکارهای موثر در درون خانواده است به این صورت که اگر زوجین با آگاهی بیشتر وارد فرایند ازدواج شده و از ازدواج های نامناسب با اختلاف فرهنگی به خاطر فشارهای عاطفی و یا اجتماعی پرهیز نمایند کمتر دچار چالش ها و مشکلاتی همچون اختلاف و طلاق می شوند.
این جامعه شناس گفت: غلبه نگاههای مادی گرا و فرصت طلبانه باعث شده که بعضی از افراد از مهریه به عنوان روشی برای کسب درامد استفاده نموده و بعد از ازدواج سریع به دنبال نقد کردن مهریه و طلاق باشند و با این شکل زندگی خانوادگی را دچار مشکل نمایند، لذا ضرورت دارد با قوانین مناسب و فرهنگ سازی این نوع نگاه به مهریه تضعیف شود.
وی افزود: با وجود اینکه بعضی از ازدواج های غلط چاره ای جز طلاق ندارند و طلاق در بسیاری از موراد اجتناب ناپذیر است، باید بیش از انکه به دنبال ماندن انها در کنار هم باشیم به دنبال کاهش تاثیرات ویرانگر طلاق بر فرزندان و یا آینده زن و مرد بعد از طلاق باشیم و با ایجاد چترهای حمایتی برای فرزندان طلاق یا زوجین جدا شده از هم و افتادن انها در ورطه اسیب های اجتماعی جلوگیری نمود.