اخبار جهان
تحریمهای FATF پایدارتر از تحریمهای آمریکا است
روزهای بروجرد- تحریم های FATF فراگیری جهانی دارد و بانکهای خارجی از جمله نهادهای مالی کشورهای همسایه و شرکای تجاری امکان هیچ تعامل اقتصادی با ایران را نخواهند داشت چرا که خود عضو FATF بوده و به اجرای قوانین و مقررات این کارگروه متعهدند.
به گزارش ایرنا، در حالی این روزها مسوولان و تصمیمگیران سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه درگیر ماجراهای اصلاح قیمت سوخت و حمایت معیشتی از برخی اقشار جامعه بودند، یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی و سیاسی کشور به حاشیه رانده شد.
آخرین رای کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) تمدید چهارماهه تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران بوده که تا اسفندماه ادامه خواهد داشت. بنابراین در این روزهای باقیمانده، مسوولان فرصت اتخاذ تصمیم نهایی برای پیوستن به این کارگروه و رهایی از تحریم های FATF را دارند.
کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF با هدف ارایه راهکارهایی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل شده و کشورهای عضو و غیرعضو در این کارگروه با اجرای دستورالعملها متعهد به رعایت استانداردهای بینالمللی هستند که رعایت این استانداردها میتواند علاوه بر ایجاد یکپارچگی در نظام بانکداری جهانی، مانع از پولشویی و تامین مالی تروریسم شود.
بعد از اینکه در سال ۲۰۰۷ ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت، بسیاری از شرکتهای خارجی به همین دلیل در مراودات مالی با کشورمان احتیاط کردند یا از ادامه همکاریهای اقتصادی با ایرانیان منصرف شدند. در این شرایط، دولت به دنبال تعلیق ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بود و در نهایت در سال ۱۳۸۹ با تصویب نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی اولین گام اقدامات اصلاحی برداشته شد.
از سال ۹۵ دولت اقدامات جدی برای عضویت در این کارگروه بینالمللی انجام داد تا اینکه در سال ۲۰۱۶ نام ایران در ازای انجام برخی تعهدات از لیست سیاه FATF حذف شد. از آن زمان تا کنون این کارگروه چند بار نسبت به تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران اقدام کرده و در حال حاضر هم هر چند ایران هنوز عضو کارگروه ویژه اقدام مالی نیست اما شامل حال تحریمهای این نهاد بین المللی مالی هم نمیشود.
تعلل در پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی در شرایطی صورت میگیرد که کارشناسان اقتصادی معتقدند با رای FATF، فرصتی برای ایران پیش آمدهاست تا حسن نیت خود را به نهادهای بینالمللی نشان دهد چرا که به طور قطع برای برقراری ارتباط با دنیا و حضور در اقتصاد جهانی باید تابع استانداردهای بینالمللی بود که یکی از الزامات آن اجرای مقررات حاکم بر نظام بانکداری است.
تحریمهای FATF میتواند تمام شریانهای مالی کشور را مسدود کند
«کمال طیبی» کارشناس اقتصاد بین الملل در گفتوگو با پژوهشگر ایرنا درباره ضرورت عضویت در کارگروه ویژه اقدام مالی میگوید: در حال حاضر هرچند به کارگروه ویژه اقدام مالی نپیوستهایم اما مشمول تحریمهای این کارگروه هم نمیشویم و فرصت دوباره ۴ ماهه به ایران دادهشده تاعضو FATF شود.
وی با اشاره تحریمهای FATF برای کشورهایی که عضو این کارگروه نیستند، اظهار داشت: با اعمال تحریمهای FATF امکان هر گونه مبادله و معاملهای که جنبه مالی داشتهباشد، برای کشورمان وجود نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصاد بین الملل با بیان اینکه نپیوستن به FATF به معنای متعهد نبودن در برابر قوانین جهانی درباره شفافیت های مالی است، ادامه داد: هر معامله غیرشفافی میتواند مصداق پولشویی و تخلفات مالی باشد. معاملات و مبادلات خارج از چاچوب FATF هر چند که به قصد سرمایه گذاری باشد و شامل هیچ یک از تخلفات مالی هم نشود اما مورد قبول سایر کشورها نیست و تلقی سرمایهگذاری و نقل و انتقالات مالی از آن نمیشود.
طیبی با تاکید بر اینکه تحریمهای FATF میتواند تمام شریانهای مالی کشور را مسدود کند، گفت: با اعمال این تحریمها در کنار تحریمهای آمریکا، تمام نقلو انتقالات مالی قفل خواهد شد و حتی ارتباطات مالی با کشورهای همسایه اگر غیر ممکن نشود، به سختی انجام میشود.
وی افزود: باید بدانیم با نپیوستن به FATF مسیرهای سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی از بین میرود و نباید در شرایطی که تحریمهای آمریکا شرایط سختی را برای کشور ایجاد کرده، خودمان هم به سختی شرایط اضافه کنیم.
این کارشناس اقتصاد بینالملل تاکید کرد: هر چند که عدهای مدعی هستند تحریمهای کارگروه ویژه مالی جدی نیست اما واقعیت این است که تحریم های FATF پایدارتر و سختتر از تحریمهای امروز آمریکا علیه اقتصاد کشور است و میتواند هر روزنه مبادلات اقتصادی و مالی برای کشورمان را ببندد.
طیبی گفت: تحریم های FATF فراگیری جهانی دارد و بانکهای خارجی از جمله نهادهای مالی کشورهای همسایه و شرکای تجاری کشورمان امکان هیچ تعامل اقتصادی با ایران را نخواهند داشت چرا که خودشان عضو FATF و متعهد به اجرای قوانین و مقررات این کارگروه هستند.
وی درباره نگرانیهای مخالفان عضویت در FATF اظهار داشت: مهمترین نگرانی مخالفان افشای گزارشهای مالی محرمانه است اما این نگرانی بیموردی است و قرار نیست با عضویت در کارگروه ویژه اقدام مالی گزارشهای محرمانه افشا شود و همچنان یکسری از عملیات مالی محرمانه باقی خواهد ماند.
ریسکهای اقتصاد بدون FATF
دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در سال ۹۷ با تصویب و تایید مجلس و شورای نگهبان به قانون تبدیل شد و دو لایحه دیگر یعنی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) هنوز تعیین تکلیف نشدهاست و اگر قرار باشد عضو FATF باید هر چهار لایحه را بپذیریم.
مهم ترین نگرانی مخالفان FATF این است که پیوستن به این کارگروه باعث می شود تا کشورهای غربی به صورت کامل از تبادلات و ارتباطات مالی و اطلاعات محرمانه ایران مطلع شوند و این امر می تواند منجر به اقدامات تقابلی بسیار بیشتر علیه کشورمان شود حال اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند این نگرانی نابهجاست چراکه قرار نیست اطلاعات محرمانه برای نهادی افشا شود و یا آن نهاد به اطلاعات دسترسی داشتهباشند.
اما دسته دیگر از مخالفان نگران منافع شخصی خود و در اقتصاد زیرزمینی فعال هستند و قصد پرداخت مالیات را ندارند. این دسته به طور جدی مخالف شفاف سازی های FATF هستند چرا که منافعشان و کسب و کارشان به خطر میافتد.
در شرایطی که تحریم های سخت آمریکا علیه اقتصاد و به دنبال آن مردم ایران با شدت ادامه دارد، بدون FATF مبادلات مالی و بانکی ایران با تمامی کشورهای دنیا مختل خواهد شد و اگر لوایح مرتبط با FATF تصویب نشود، دست به نوعی خودتحریمی زدهایم که حتی با کشورهایی که در حال حاضر ارتباطات و تبادلاتی مالی و اقتصادی داریم، امکان مراوده مالی نخواهیم داشت.
از سوی دیگر در صورت بازگشت به لیست سیاه، ایران به عنوان کشوری با ریسک سرمایه گذاری بالا شناخته خواهد شد و در راه سرمایه گذاری خارجی در کشورمان موانع جدی ایجاد می شود. بنابراین با وجود تحریم های فزاینده آمریکا علیه ایران، باید از اندک فرصت های موجود برای حفظ و برقراری تبادلات با کشورهای دنیا استفاده کرد و اجازه نداد خودتحریمی ها راه اقتصاد ایران به مجامع و بازار بین المللی را ببندد.