کودتای نظامی در مالی

به گزارش گاردین، منابع محلی در کشور مالی اعلام کردند ارتش، رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور را به پادگانی در نزدیک «باماکو» پایتخت، انتقال داده و آن را محاصره کرده است.

به گفته برخی منابع، علاوه بر رئیس جمهور دولت انتقالی و نخست وزیر، «سلیمانه دوکور» وزیر دفاع نیز بازداشت شده است.

نماینده سازمان ملل در مالی خواستار آزادی فوری و بدون شرط رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور شد. وی در توئیتی نوشت: ما حوادث را از نزدیک دنبال می کنیم و همچنان به حمایت از انتقال متعهد هستیم. ما خواستار آرامش هستیم و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط رئیس جمهور و نخست وزیر هستیم. کسانی که آنها را بازداشت کرده اند پاسخگو خواهند بود. آنها باید در مورد سلامتی افراد بازداشت شده به ما اطمینان خاطر بدهند.

«آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل متحد نیز خواستار آزادی فوری رئیس جمهوری و نخست وزیر انتقالی مالی شد.

دیپلمات های مستقر در سازمان ملل گفته اند که شورای امنیت ممکن است طی روزهای آینده جلسه ای اضطراری برای بررسی وضعیت در مالی تشکیل دهد.

در همین حال، سفارت آمریکا در کشور مالی به شهروندان این کشور در مورد آنچه افزایش فعالیت های نظامی در باماکو توصیف کرد، هشدار داد.

خبرگزاری فرانسه هم بامداد سه شنبه گزارش داد نخست وزیر مالی به این خبرگزاری گفته است او را به زور نزد رئیس جمهور برده اند. نخست وزیر مالی گفته بود که «مردانی از سوی آسیمی گویتا (معاون رئیس جمهور موقت) آمدند تا مرا نزد رئیس جمهور که در فاصله نه چندان دوری از محل سکونت من زندگی می کند، ببرند».

پیشتر این خبرگزاری از تعیین دولت جدید در کشور مالی خبر داده بود.

خبرگزاری اسپوتنیک هم گزارش داد، نظامیان وابسته به معاون رئیس جمهور دولت انتقالی مالی، رئیس جمهور و نخست وزیر او را بازداشت و به پادگان «کاتی» در ۱۵ کیلومتری باماکو انتقال دادند.

یک منبع آگاه به اسپوتنیک گفت که نیروهای نظامی در مالی رئیس جمهور موقت و نخست وزیر کشور را دستگیر و آنها را به یک پایگاه نظامی در نزدیکی پایتخت باماکو منتقل کردند. این منبع افزود: «سربازان مالی رئیس جمهور و نخست وزیر موقت کشور را دستگیر و به پایگاه نظامی کاتی در نزدیکی پایتخت منتقل کردند. گارد ریاست جمهوری با اجازه دادن به ارتش برای بردن وی از حمایت از رئیس جمهور امتناع ورزید.»

این بازداشت تنها چند ساعت پس از اعلام تشکیل دولت جدید در مالی صورت می گیرد.

دولت موقت مالی در ۱۴ ماه مه استعفا داد و «باه نداو» رئیس جمهور موقت این کشور به «مختار عوان» نخست وزیر دستور داد تا دولت جدیدی را تشکیل دهد.

دولت موقت مالی اعلام کرد که یک کابینه «گسترده» و جدید به زودی معرفی خواهد شد و اینکه فرایند انتقال (قدرت) به دور از سلطه و دستور ارتش آغاز شده و در دور جدید انتخابات در فوریه ۲۰۲۲ به اوج خود خواهد رسید.

اما هنگامی که روز دوشنبه مناصب جدید در کابینه دولت اعلام شد، چهره های نظامی همچنان عهده دار مناصب مهم و کلیدی بودند، اما «سادیو کامارا» وزیر دفاع سابق مالی به همراه «سرهنگ مودیبو کانه» وزیر امنیت سابق این کشور که دو چهره اصلی در کودتای ماه اوت به شمار می رفتند، مناصب خود را از دست داده بودند.

لازم به ذکر است که دولت انتقالی در سپتامبر ۲۰۲۰ تعیین شد و یک ماه پس از آن، ارتش مالی در میانه ماه ها اعتراضات گسترده مردمی علیه وضعیت بد اقتصادی، سوء مدیریت دولت در مقابله با همه گیری کرونا و نبرد ظاهرا بی پایان آن علیه شبه نظامیان  افراطی، «ابراهیم بوباکار کیتا» رئیس جمهور منتخب این کشور را از قدرت برکنار کرد.

نداو (رئیس جمهور موقت مالی) که یک سرهنگ بازنشسته ارتش است، در دوران ریاست جمهوری «ابراهیم کیتا» وزیر دفاع این کشور بود و «آسیمی گویتا» که طراح اصلی این کودتا بود، هم اکنون معاون رئیس جمهور است.

جمهوری مالی کشوری است در غرب آفریقا و پایتخت آن باماکو است. این کشور محصور در خشکی، در جنوب صحرای بزرگ آفریقا قرار گرفته و بخش‌ هایی از آن در این صحرا واقع شده‌ است.

مالی ۲۰،۲۵۱،۰۰۰ نفر جمعیت دارد که بیش از ۱۰ درصد از آنها در پایتخت ساکن اند.