انتخابات ۸۸، محمدرضا خاتمی و جرم سیاسی / یک تقاضا از “رئیسی حقوقدان” و “رئیسی قوه قضائیه”

روزهای بروجرد- از زمانی که حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی، ریاست قوه قضائیه را بر عهده گرفته، روند مصلحانه ای در دستگاه قضایی آغاز شده است، از جمله تلاش برای کاهش زمان دادرسی، عزل و بازداشت برخی افراد مسأله دار در قوه قضائیه، گفت و گوهای مداوم با گروه های مختلف اجتماعی از جمله حقوق دانان، روزنامه نگاران، فعالان محیط زیست، حامیان حقوق زنان و …، اعلام نقدپذیری قوه قضائیه، بازدیدهای سرزده از محاکم قضایی و شنیدن بی واسطه حرف مردم و … .

به گزارش عصر ایران، صد البته که این اقدامات ناکافی هستند ولی بر سبیل انصاف باید گفت که برای آغاز یک راه بزرگ و مصلحانه در دستگاه قضایی کشور، بسیار ضروری و ارزشمند است و امیدواریم که در ادامه، شاهد به ثمر نشستن شعارها و کارهای مقدماتی کنونی باشیم و به قوه قضائیه عادل و بی طرف نزدیک تر شویم.

از این رو، حرف ها و کارهای آقای رئیسی، توسط نخبگان جامعه و افکار عمومی رصد می شود و با بیم و امید منتظر هستند تا ببینند سرانجام این راه چه می شود؟ آیا رئیس جدید خواهد توانست قوه قضائیه ای در تراز ملت بزرگ ایران ایجاد کند یا آن که در پیچ و خم های سیاسی و روزمرگی های اداری، کم خواهد آورد و روز از نو روزی از نو؟!

در این میان، یکی از بزرگ ترین موضوعاتی که تکلیف نگاه افکار عمومی و نخبگان به روند مصلحانه حجه الاسلام رئیسی را مشخص خواهد کرد، نحوه تعامل قوه قضائیه با موضوع “جرم سیاسی” است.

جرم سیاسی چیست؟

بهتر است عین قانون جرم سیاسی را مرور کنیم:

 « ماده ۱) هر یک از جرائم مصرح در ماده (۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

ماده ۲) جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده (۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

الف ــ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به‌واسطه مسئولیت آنان

ب ــ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ ــ جرائم مندرج در بندهای (د) و (هـ) ماده (۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۱۳۶۰.۶.۷

ت ــ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث ــ نشر اکاذیب. »

انتظار می رود در دوران ریاست حجه الاسلام رئیسی بر قوه قضائیه، اصل ۱۶۸ قانون اساسی که مقرر می دارد رسیدگی به جرائم سیاسی باید “علنی” و “با حضور هیأت منصفه” باشد، بعد از ۴۰ سال که از عمر جمهوری اسلامی گذشته احیا شود و افرادی که با انگیزه اصلاح امور، انتقادی می کنند که ممکن است حمل بر توهین یا نشر اکاذیب باشد، در قالب قانون جرم سیاسی محاکمه شوند.

نمونه بارز این موضوع را می توان در پرونده آقای محمدرضا خاتمی دید. وی در مصاحبه ای با یک برنامه ویدئویی مدعی شده بود در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، حدود ۸ میلیون رأی جابجا شده است.

صحت و سقم ادعای وی اساساً مورد بحث نوشتار حاضر نیست. آنچه مسلم است این که انتقاد از نحوه برگزاری یک انتخابات و نتایج آن، مصداق تام و آشکاری از قانون جرم سیاسی است. چنین منتقدی، باید طبق قانون اساسی در دادگاه علنی محاکمه شود و رسانه ها نیز بتوانند گزارش آنچه در دادگاه می گذرد را بازنشر کنند. همچنین یک قاضی نمی تواند به تنهایی متهم سیاسی را محاکمه کند و باید این کار در حضور هیأت منصفه انجام گیرد.

مع الوصف، برغم تصریح قانونی – چه در قانون اساسی و چه در قانون مصوب مجلس – در دادگاه آقای محمدرضا خاتمی هیچ کدام از این دو (علنی بودن محکمه و حضور هیأت منصفه در آن) رعایت نشده است و نهایتاً نیز دادگاه، وی را به دو سال زندان محکوم کرده است.

گذشته از این که طبق کدام معیار انسانی و اسلامی کسی که چند جمله حرف زده را به ۲۴ ماه زندان محکوم می کنند، از نظر شکلی نیز این دادگاه مغایر قانون اساسی و قانون عادی بوده است. خود آقای رئیسی حقوقدان است، سال ها در دانشکده حقوق تدریس کرده و فارغ از سمتی که هم اکنون دارد به عنوان یک استاد رشته حقوق به خوبی می داند که اگر این پرونده مصداق قانون جرم سیاسی نباشد، اساساً دیگر هیچ پرونده ای را نمی توان به این قالب برد.
در چنان وجهی آنچه در قانون اساسی و قانون مصوب مجلس آمده، عبث و اضافی است!

لذا از “رئیسی حقوقدان” می توان این انتطار معقول را داشت که موضوع را با نگاه حقوقی بررسی کند و از“رئیسی رئیس قوه قضائیه” نیز خواست به این موضوع ورود کند و فارغ از نجواهای سیاسی و جناحی – که در اطراف مقامات به وفور یافت می شود – طبق نص صریح قانون، به موضوع رسیدگی ویژه نماید. 
این یکی از بزرگ ترین و تاریخی ترین آزمون های رئیس قوه قضائیه در زمان حال است؛ انشاءالله که در این آزمون، در محضر ملت و حقوقدانانی که با نگاه تخصصی به موضوع می نگرند و نیز در پیشگاه عدل بی امان الهی، رو سپید باشند.