حذف تغییر ساعت؛ تصمیمی ایدئولوژیک یا علمی؟

روزهای بروجرد- در سال ۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی با مصوبه‌ای بحث‌برانگیز، قانون تغییر ساعت رسمی کشور را لغو کرد. تصمیمی که با وعده «ثبات زمانی» و «کاهش اختلالات زیستی» به اجرا درآمد، اما در عمل با آشفتگی در زندگی روزمره، افزایش مصرف انرژی، و اختلال در نظم آموزشی همراه شد. با گذشت دو سال، آثار این تصمیم بیش از هر زمان دیگری ملموس شده و فرصت بازنگری جدی را می‌طلبد.

پشتوانه علمی یا پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک؟

یکی از اصلی‌ترین طراحان این طرح، عباس گودرزی، نماینده بروجرد است او  در دفاع از آن گفته است:«تغییر ساعت رسمی کشور باعث اختلال در زیست طبیعی انسان می‌شود و با فطرت انسانی در تضاد است.» / «تغییر ساعت رسمی باعث به‌هم‌ریختگی‌های اجتماعی، اضطراب، و اختلالات خواب در جامعه می‌شود. این سیاست با سبک زندگی اسلامی سازگار نیست.»

گودرزی همچنین مدعی می شود که تغییر ساعت باعث کاهش بهره‌وری در ادارات و افزایش استرس در میان کارمندان و دانش‌آموزان می‌شود.

استفاده از چنین استدلال‌هایی برای رد سیاستی اجرایی، نه تنها سیاست‌گذاری علمی را تضعیف می‌کند، بلکه دینداری مردم را نیز به ابزاری برای توجیه تصمیمی ناکارآمد تقلیل می‌دهد. ضمن آنکه تجربه نشان داد که نه تنها استرس کارمندان و دانش آموزان کم نشده بلکه با تشدید آن (شروع مدرسه از ساعت ۶ صبح، تغییر چند باره برنامه امتحانات، وضعیت رفت و آمد دانش آموزان در بین ساعت ۵ تا ۶ صبح! و… )وضعیت آشفته‌ای را در جامعه موجب شده است.

سیاستی علیه منطق و تجربه جهانی

در جهان، بیش از ۷۰ کشور با اجرای Daylight Saving Time (DST) توانسته‌اند مصرف انرژی، ترافیک و آلودگی را کاهش دهند. در ایران نیز پیش از حذف DST، مطالعات وزارت نیرو نشان می‌داد که این سیاست در بهار و تابستان می‌تواند صرفه‌جویی ۲ تا ۳ درصدی در مصرف برق ایجاد کند.

با حذف تغییر ساعت، دولت ناگزیر شد برای جبران اثرات آن، ساعت شروع مدارس را به ۶ صبح منتقل کند؛ تغییری که به وضوح باعث نارضایتی عمومی، اختلال در خواب دانش‌آموزان، و حتی چند نوبت تغییر برنامه امتحانات در برخی استان‌ها شد. همچنین گزارش‌هایی از افزایش مصرف برق در ساعات اولیه روز و عصر منتشر شده که از ناکارآمدی این سیاست حکایت دارد.

دولت پیشنهاد داد، مجلس باز هم مخالفت کرد

جالب‌تر آنکه در بهار ۱۴۰۳، دولت با ارائه یک طرح دوفوریتی خواستار بازگشت تغییر ساعت فصلی شد؛ طرحی که با استناد به پیامدهای منفی فعلی، تلاش می‌کرد مسیر اشتباه پیشین را اصلاح کند. اما مجلس، حتی با این پیشنهاد دولت نیز مخالفت کرد و یک‌بار دیگر رویکرد ایدئولوژیک را بر واقع‌بینی اجرایی ترجیح داد.

این تقابل آشکار میان بدنه اجرایی کشور و نهاد قانون‌گذار، نشان می‌دهد که مسئله تغییر ساعت، دیگر صرفاً یک بحث فنی نیست؛ بلکه به عرصه‌ای تبدیل شده که در آن، منافع عمومی در برابر ذهنیت بسته و مقاوم در برابر اصلاح‌پذیری قرار گرفته است.

بهرحال حذف تغییر ساعت رسمی، اگرچه در ظاهر تصمیمی ساده به نظر می‌رسد، اما پیامدهای گسترده‌ای در حوزه انرژی، آموزش، حمل‌ونقل و نظم اجتماعی دارد. تصمیمی که نه بر پایه بررسی‌های تخصصی، بلکه با رویکردی ایدئولوژیک، ضدتجربه و غیرعلمی گرفته شد، امروز آشکارا آثار منفی خود را نشان داده است.

بازنگری در این قانون، نه شکست بلکه نشانه بلوغ سیاسی و شجاعت اصلاح‌پذیری است. در زمانه‌ای که ایران بیش از همیشه نیازمند مدیریت هوشمندانه منابع است، تداوم چنین تصمیماتی تنها یک معنا دارد: ذبح منطق به پای تعصب.