وطنیار یا چینی بندزده قدرت!
مرتضی صارمی- امروزه مفاهیم زیادی در نظام اجتماعی وجود دارد که هویت ساز هستند. برخی از این هویت ها قلمرو و گستره «محلی» و برخی دیگر هویت «ملی» دارند. هویت های قومی و مذهبی هرکدام به لحاظ جغرافیایی تفسیربردار و به قرائت های گوناگون تقسیم می شوند اما آنچه میان همه هویت ها مشترک و در یک جغرافیا با هندسه های مختلف جامعه را تشکیل می دهند هویت «وطن» است.
متأسفانه فقدان نظم سیاسی و سیستم ارزیابی علمی در چارچوب وظایف بخشی وزارت کشور، هویت این وزارتخانه را در حد کارهای سطحی و هیئتی تنزل داده است. به طوریکه هر نماینده ای با اعمال نظارت استصوابی به مجلس راه پیدا می کند اولین اقدامش تحمیل فرماندار و بخشدار بدون رعایت نظام شایستگی است. چنانچه فرمانداران بایستی به عنوان مجریان قانون «انتخابات »و قانون «احزاب» متناسب با توانایی و شایستگی منصوب شوند و با توجه به وظایف بخشی و فرابخشی زمینه «فرهنگ سیاسی» را برای ایجاد فضای آرامش برای همه شهروندان جهت تصمیم سازی فراهم کنند. در چنین شرایطی و به تبع آن نظام تصمیم گیری، منافع ملی نضج گرفته ودیگر شاهد آتش زدن پرچم و سفارتخانه دیگر کشورها نخواهیم بود.
اجرای طرح «سامانه پایش مدیریت سیاسی» هم که با توجه به تجربه و دانش سیاسی در معاونت سیاسی در سال ۹۷ به اجرا درآمد، با این رویکرد بود تا از کارهای سطحی و باری به هر جهت پرهیز و حرکت در عمق وظایف بخشی وزارت کشور مطابق با ۲۵ محور و ۸۰ شاخص کمی و کیفی در استانها اجرایی شود. از آنجا که بستر اجرای این طرح در اثر غلبه تفکر سنتی فراهم نبود، همزمان طرحی که متضمن روابط ارگانیکی و افقی باشد تحت عنوان «وطن یار» با همفکری و همکاری کارشناسان صاحب نظر در صف و ستاد وزارت کشور تهیه و ارائه گردید که متأسفانه بدلیل فقدان انگیزه و فضای کار عملی طرح مسکوت و بایگانی شد. در واقع آنگاه که امر سیاسی کم رنگ و تزئینی قلمداد شد و یا با رفتارهای حذفی از رشد و بالندگی نهادهای جامعه مدنی جلوگیری به عمل آمد، اکنون عوارض منفی آن تجلی پیدا کرده است.
در بستری که با تنگناهای اقتصادی متعددی برای عموم مردم مواجه هستیم رشد و گسترش آگاهی های عمومی در کنار فعالیت پر دامنه شبکه های اجتماعی مجازی، ظرفیت بالایی برای کنشگری اجتماعی و سیاسی در میان شهروندان ایران فراهم کرده است. این در حالی است که به اعتنای آمار و تحقیقات موجود، گرایش مناسب و قابل توجهی از سوی شهروندان برای بروز و ظهور فعالیت های اجتماعی و سیاسی خود در قالب تشکل های رسمی و قانونی ـ نهادمند، قابل رصد، گفتگو و تعامل ـ وجود دارد و عمده حرکت های اعتراضی دارای ماهیتی توده ای و سیال و قابل دستکاری است. علاوه بر این، عموم برآوردهای موجود از فضای داخلی سالهای گذشته شرایط حساس و پیچدیده ای را برای کشور گوشزد کرد. بر همین اساس ضروری است که راهبردها و سیاست های پیش دستانه ای برای مواجهه پیشینی با مسائل قابل انتظار در نظر گرفته شود.
از جمله راهبردهای پیشنهادی برای غلبه بر مسئله کاهش سرمایه اجتماعی دولت و افزایش مشروعیت و نفوذ آن و در عین حال نهادمند کردن فعالیت های سیاسی و اجتماعی، «اجتماعی کردن سیاست» است. این راهبرد دارای دو ویژگی اساسی «حساسیت به داده های اجتماعی ناظر به رابطه دولت و جامعه» و نیز « بهره گیری از نهادهای اجتماعی برای ارتقای سرمایه اجتماعی» است. به این اعتبار راهبرد اجتماعی کردن سیاست استفاده از اقدامات و ابزارهای مختلف به ویژه نهادهای اجتماعی و میانجی برای دستیابی به اهداف ارتقای مشروعیت و سرمایه اجتماعی دولت (اعتماد، مشارکت، امید به آینده و رضایت از حال) خواهد بود.
بدون نظر! اولین نفر باشید