زنان و قوانین حمایتی مسکوت مانده

کلثوم دلیران- به عنوان یک زن خودم را متعهد میدانم که نسبت به بزرگترین سرمایه ملی(زنان) به عنوان نیروی انسانی تاثیرگذار در همه شئونات کشور توجهی ویژه داشته باشم و برای وضع قوانین مربوط به این قشر زحمت کش، توانمند و پویا جهت برون رفت از مشکلات عدیده ای که دارند و احقاق حق از دست رفته ی آنها تلاش کافی و پیگیری لازم را داشته باشم

نقش های اساسی بالقوه بانوان تبدیل به بالفعل شود در حوزه اقتصاد ایجاد مشاغل خانگی و توسعه آنها با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، ایجاد صنایع تکمیلی در کنار مشاغل خانگی و شناسایی بازار هدف به منظور درآمدزایی و کمک به سبد درآمدی خانواده به ویژه زنان خانه دار و سرپرست خانوار.

همچنین در حوزه سلامت با آموزش های لازم و ضروری در حفظ سلامت تغذیه ، پیشگیری از بیماری ها، سلامت بهداشت خانواده و سلامت روان جامعه بیش از گذشته اهتمام ورزید.

جامعه زنان نیازمند بستری آرام و سالم از لحاظ روحی و جسمی برای تربیت فرزندان خانواده بوده که این مهم با ایجاد مراکز تربیتی_ آموزشی جهت ارتقاء و رشد آگاهی مادران در سطح جامعه امکان پذیر خواهد بود. باید بپذیریم امروزه با آماری که راجع به جامعه پریشان احوال و ناامن زنان منتشر می شود نه تنها این ظرفیت ها به طور کامل احیا نشده بلکه در برخی جاها هم نادیده گرفته شده است.

لذا وضع قوانینی چون قانون حمایت از زنان خانه دار، زنان سرپرست خانوار، دختران مجرد و زنان روستایی باید در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گیرد.

قوانینی در گذشته وضع شده اما از ظاهر امر پیداست یا کاربردی نداشته و یا قابل اجرا نبوده و در نیمه راه مسکوت مانده است که اگر غیر از این بود امروز شاهد بزه و ناهنجاری هایی مانند خشونت علیه زنان، طلاق، اعتیاد، فرار دختران از خانه و مواردی دیگر در سطح جامعه زنان کشور نبودیم.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سال ۱۴۰۰ تصویب شده است. انچه مشهود است قانون گذار این قانون را تصویب کرده متقاضی هم آمادگی همکاری با قانون گذاری را دارد اما این وسط حلقه های مفقوده و مشکلاتی وجود دارد که باید شفاف سازی شوند.

دولت تمهیداتی را در اختیار بانوان قرار دهد که بانوان بجای اینکه خانه داری را ترک کنند و برای کار و تحصیل بیرون بروند، کار و تحصیل را به خانه بیاورند که زنان هم به حق خود در حوزه تحصیل و اشتغال برسند و هم نقش اساسی و ذاتی خود را در خانواده ایفا کنند. که به طور قطع این موضوع مورد قبول و تقاضای زنان است اما تا کنون سازوکارهایی برای عملیاتی سازی این امر به شکل کاربردی وجود نداشته و این مهم محقق نشده است.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی می تواند این مشکل را از طرفی با مطالبه از دستگاه های اجرایی مربوطه پیگیری کند و از طرفی دیگر با ایجاد سازمان های مردم نهاد که عمدتا بانوان عناصر آن را تشکیل می دهند نسبت به تحقق قوانین مذکور اعمال کنند تا مشکل حلقه بین مقنن و متقاضی حل شود.