واقعیتهای جمعیتی، آرزوهای کاغذی/ چرا قانون جوانی جمعیت ناکام ماند؟
اکبر مرادی- بر اساس آخرین آمار رسمی ثبتاحوال لرستان این استان با کاهش ۶.۹ درصدی نرخ ولادت مواجه بوده و تنها ۲۲,۳۴۰ مورد ولادت در سال گذشته ثبت شده است. نرخ خام ولادت لرستان (۱۱.۷ در هزار) اندکی از میانگین کشوری (۱۱.۶ در هزار) بالاتر است و این استان را در جایگاه چهاردهم کشور قرار داده است.
در شهرستان بروجرد، وضعیت نگرانکنندهتر است؛ این شهرستان در کنار ازنا، پایینترین نرخ ولادت را در استان دارد و بالاترین آمار فوت را با ۳,۶۰۴ مورد در سال ۱۴۰۳ ثبت کرده است.
همچنین، نرخ ازدواج در لرستان با کاهش ۷ درصدی به ۱۲,۷۹۴ مورد و طلاق با کاهش ۱۲ درصدی به ۴,۳۱۷ مورد رسیده است، اما بروجرد همچنان در کنار خرمآباد و دورود از نظر طلاق در صدر قرار دارد.
البته کاهش ۱۲ درصدی طلاق، اگرچه در نگاه اول مثبت بهنظر میرسد، اما با درنظر گرفتن کاهش ازدواج، نمیتوان آن را موفقیتی واقعی قلمداد کرد.
بهرحال این آمار نشاندهنده چالشهای عمیق جمعیتی است که لرستان و بهویژه بروجرد را به سمت پیری جمعیت و کاهش پویایی سوق میدهد.
قانون جوانی جمعیت: وعدههای کاغذی در برابر واقعیتهای اقتصادی
قانون جوانی جمعیت، مصوب آبان ۱۴۰۰، با هدف تشویق به ازدواج و افزایش فرزندآوری از طریق مشوقهایی مانند وام، مسکن اقساطی و تسهیلات دیگر طراحی شد. اما اجرای این قانون در عمل نه تنها تاثیرات مثبتی نداشته بلکه روند پیری جمعیت شتاب بیشتری به خود گرفته است.
فاطمه مقصودی در دفاع از این قانون گفته است: «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با دقت و با هدف ارتقای سلامت مادر و کودک و افزایش نمای جوانی جمعیت تدوین شده و میتواند به کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد عدالت اجتماعی کمک کند.» اما واقعیت این است که مشوقهای مالی، مانند وام یا معافیتهای مالیاتی، در برابر فشارهای اقتصادی مانند تورم بالا، بیکاری و افزایش هزینههای زندگی کارایی چندانی ندارند.
اقتصاد، اعتماد به آینده و تغییر عرف: موانع اصلی فرزندآوری
البته کاهش فرزندآوری نمیتواند صرفاً به عوامل اقتصادی محدود شود، اما بهرحال این عوامل نقش غالب را دارند. هزینههای بالای زندگی از جمله مسکن، دارو و مراقبتهای بهداشتی، مانعی جدی برای زوجهای جوان ایجاد کرده است.
تغییر عرف اجتماعی، مانند گرایش به تکفرزندی یا تأخیر در ازدواج و فرزندآوری، نیز نقش مهمی دارد. اما این تغییرات فرهنگی اغلب ریشه در نگرانیهای اقتصادی دارند، زیرا زوجها در شرایط ناامن اقتصادی ترجیح میدهند از بار مسئولیت فرزندآوری اجتناب کنند.
اعتماد به آینده و ثبات سیاسی نیز از عوامل کلیدی است که قانون جوانی جمعیت به آن بیتوجه بوده است. در شرایطی که جوانان با بحرانهای چندوجهی، از جمله بیثباتی اقتصادی و ناامیدی از آینده مواجهاند، بخشنامههای کاغذی نمیتوانند تمایل به فرزندآوری را افزایش دهد.
عباس گودرزی، نماینده دیگر بروجرد، در حمایت از قانون جوانی جمعیت گفته است: «این قانون با ارائه تسهیلات اقتصادی و آموزشی، موانع ازدواج و فرزندآوری را برطرف میکند.» اما این ادعا با واقعیتهای میدانی همخوانی ندارد؛ جوانان به دلیل نبود چشمانداز روشن اقتصادی و سیاسی، از تشکیل خانواده و فرزندآوری دلسرد شدهاند.
بروجرد با نرخ سالمندی ۱۲.۸ درصد، یکی از شهرهای دارای جمعیت پیر محسوب میشود. کاهش ۸ درصدی ولادت و افزایش فوت، زنگ خطر سالمندی را به صدا درآورده است. در حالی که رومشکان بالاترین نرخ ولادت را در لرستان دارد، بروجرد در انتهای این فهرست قرار گرفته است.
بخشنامهها در برابر واقعیت
کاهش نرخ ولادت، افزایش فوت و نوسانات ازدواج و طلاق نشاندهنده بحرانی عمیقتر از آن چیزی است که با بخشنامههای کاغذی قابل حل باشد.
قانون جوانی جمعیت، هرچند با نیت خیر طراحی شده، اما بدون ایجاد ثبات سیاسی – اقتصادی و اعتماد و امید به آینده نمیتواند به هدف خود یعنی افزایش پویایی جمعیتی دست یابد.
به جای تکیه بر مشوقهای مالی ناکافی، سیاستگذاران باید بر رفع موانع اقتصادی، کاهش بروکراسی و ایجاد چشماندازی امیدوارکننده در سطح ملی و بین المللی برای جوانان تمرکز کنند. تنها در این صورت میتوان انتظار داشت زوجهای جوان با اطمینان به آینده، به تشکیل خانواده و فرزندآوری ترغیب شوند.
بدون نظر! اولین نفر باشید