هشدار دادستان لرستان به زغالسازان غیرمجاز/جنگلهای زاگرس در خط قرمز قانون
روزهای بروجرد- دستگاه قضایی لرستان با صدور دستوری فوری و هشداردهنده، از آغاز برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان حوزه منابع طبیعی خبر داد.
تسنیم: در روزهایی که جنگلهای زاگرس از خشکسالی، آتشسوزی و بهرهبرداری بیرویه نفستنگ شدهاند، دستگاه قضایی لرستان در اقدامی کمسابقه، خط قرمزی روشن بر سر تخریب منابع طبیعی کشیده است.
بر اساس دستور رسمی علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب لرستان، هرگونه فعالیت غیرمجاز در زمینه تولید زغال، قطع درختان و تخریب جنگلها، از این پس با واکنشی قاطع، پیوسته و بیاغماض مواجه خواهد شد.
این هشدار قضایی، پاسخی است به افزایش چشمگیر تخریبهای جنگلی در شهرستانهای جنوبی و مرکزی لرستان؛ مناطقی مانند پلدختر، کوهدشت، سلسله و بخشهایی از خرمآباد که در سالهای اخیر به کانون فعالیت زغالسازان غیرمجاز تبدیل شدهاند.
در این مناطق، چوب درختان بلوط، کیکم و بنه بهطور پنهانی به کورههای غیرمجاز منتقل میشود تا زغالی تولید شود که بخش عمده آن سر از بازارهای محلی یا حتی شهرهای همجوار درمیآورد.
قطع درختان برای تولید زغال در برخی مناطق کوهستانی شدت گرفته و این موضوع نهتنها اکوسیستم طبیعی لرستان را تهدید میکند، بلکه فرسایش خاک، کاهش رطوبت منطقه و نابودی زیستگاه گونههای گیاهی و جانوری را نیز در پی داشته است.
در چنین شرایطی، دادستان لرستان با اتکا به وظیفه قانونی خود در صیانت از حقوق عامه و بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی، بهصورت مستقیم وارد عمل شدهاست.
حسنوند در بخشنامهای که خطاب به دستگاههای اجرایی و انتظامی صادر کرده، اعلام کردهاست که تخریب جنگلها و منابع طبیعی، جرمی مشهود و قابلتعقیب است و هیچگونه توجیه اقتصادی یا محلی نمیتواند مجوزی برای نابودی طبیعت باشد.
بر این اساس، تمام نیروهای انتظامی، منابع طبیعی، محیطزیست و دهیاریها موظف شدهاند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت زغالسازی یا قطع غیرقانونی درختان، بلافاصله موضوع را به دادگستری گزارش دهند.
در ادامه اجرای این دستور، تیمهای مشترک عملیاتی و نظارتی با حضور نمایندگان دستگاه قضایی، منابع طبیعی و محیطزیست در شهرستانهای مختلف تشکیل شدهاند.
این تیمها مأموریت دارند علاوهبر شناسایی و پلمب محلهای زغالسازی، زنجیره تأمین چوب خام را نیز بررسی کنند؛ یعنی از مرحله قطع درخت تا انتقال، سوزاندن و فروش زغال.
در صورت شناسایی هرگونه باند سازمانیافته یا دلالان پشتپرده، برخوردها در سطح جرم علیه منافع ملی انجام خواهد شد. این اقدام برای اجرای سیاستهای قوه قضائیه در حوزه محیطزیست و با هدف بازدارندگی پایدار از تخریب منابع طبیعی صورت گرفته است.
برای تولید هر کیلو زغال، حدود هفت کیلو چوب خام نیاز است. بهعبارتی، هر کوره کوچک زغالسازی در طول یک ماه، میتواند بین ۵ تا ۱۰ درخت کهنسال را نابود کند.
در لرستان که بخش زیادی از پوشش گیاهی آن از نوع بلوط ایرانی است، هر درخت بالغ بلوط برای رشد به بیش از ۳۰ سال زمان نیاز دارد. بنابراین، نابودی آن در چند ساعت زغالسازی، چیزی جز تخریب نسلها نیست.
از سوی دیگر خسارات زیستمحیطی، خاکستر حاصل از این فعالیتها، زمینهای کشاورزی مجاور را فقیر میکند، مسیر آبهای سطحی را میبندد و باعث افزایش خطر سیلابهای فصلی در مناطق کوهستانی میشود.
در نشست اخیر کارگروه صیانت از منابع طبیعی، دادستان لرستان تأکید کردهاست که تولید غیرمجاز زغال جرمی مشهود و تعقیبپذیر محسوب میشود و هرگونه کوتاهی در گزارشدهی یا برخورد با متخلفان، خود تخلف اداری تلقی خواهد شد.
او در سخنان خود خاطرنشان کرده که دستگاه قضایی، موظف به حمایت از جنگلها، خاک و منابع آبی است و هر کسی که بهنام معیشت یا با هدف سود، دست به تخریب طبیعت بزند، در برابر قانون پاسخگو خواهد بود.
حسنوند از مدیران منابع طبیعی، محیطزیست و نیروی انتظامی خواسته است تا با تشکیل گشتهای مشترک، نقاط بحرانی لرستان را زیر پوشش نظارتی قرار دهند و گزارشهای میدانی را بهصورت هفتگی به دادستانی ارائه کنند.
در کنار اقدامات قضایی، بخشی از این طرح بر آگاهسازی و جلب مشارکت مردمی استوار است. دادستان لرستان از شهروندان، کشاورزان و روستاییان خواسته است در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه زغالسازی، موضوع را از طریق سامانههای قضایی یا ادارات منابع طبیعی گزارش دهند.
دستور اخیر دادستان لرستان، در واقع نقطه تلاقی دو مفهوم است: عدالت قضایی و عدالت محیطی. حالا قانون نهفقط از انسان، بلکه از درخت، خاک و رودخانه نیز حمایت میکند.
بدون نظر! اولین نفر باشید