معاون قوه قضاییه: مشاوران املاک فقط واسطهاند؛ ثبت رسمی معاملات الزامی است
روزهای بروجرد- معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: بر اساس قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، مشاوران املاک صرفاً موظفاند اطلاعات اولیه معامله را در سامانه ثبت درج کنند و حق صدور یا امضای قرارداد عادی را ندارند.
حجتالاسلام والمسلمین مهدی هادی در همایش ملی «تحلیل و نقد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در خرمآباد با اشاره به اهمیت اجرای دقیق این قانون اظهار کرد: برای درک کامل ابعاد آن باید سه ماده کلیدی (مواد ۱، ۳ و ۱۰) بررسی شود، چرا که این مواد پایههای اصلی شفافیت و نظم در نقلوانتقال املاک هستند.
وی با تشریح ماده یک قانون گفت: از یک سال پس از راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد، هرگونه معامله یا اقدام حقوقی مربوط به املاک تنها در صورت ثبت در سامانه رسمی کشور معتبر است و در غیر این صورت دولت و مراجع قضایی از آن حمایت نخواهند کرد.
هادی در ادامه افزود: ماده ۱۰ این قانون نیز برای ثبت اسناد عادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان این نوع اسناد ظرف دو سال نسبت به ثبت آنها در سامانه اقدام کنند. پس از این مهلت، همه معاملات باید بهصورت رسمی و الکترونیکی انجام شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به تغییر نقش بنگاههای معاملات ملکی گفت: «در گذشته بنگاهها اسناد عادی صادر میکردند که منشأ بسیاری از اختلافات بود. در قانون جدید، مشاوران املاک فقط واسطه معاملهاند و باید اطلاعات اولیه را در سامانه ثبت اسناد وارد کنند، بدون آنکه اجازه چاپ یا امضای قرارداد داشته باشند.»
وی درباره تعرفه دلالان نیز توضیح داد: «طبق قانون جدید، دلال فقط پس از نهایی شدن معامله مستحق دریافت اجرت است و ۵۰ درصد حقالزحمه در دفترخانه پرداخت میشود. این اقدام از دریافت وجه پیش از اتمام معامله جلوگیری میکند.»
هادی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در تبصره دو ماده سه، مفهوم «قرارداد تیپ» پیشبینی شده که بهموجب آن سازمان ثبت اسناد موظف است امکان ثبت رسمی معاملات از طریق بنگاهها را فراهم کند تا مردم بتوانند بدون مراجعه چندباره به ادارات مختلف، معامله خود را بهصورت قانونی انجام دهند.
وی تأکید کرد: «اجرای کامل این قانون نیازمند یکپارچگی دادهها میان سازمان ثبت، امور مالیاتی و تأمین اجتماعی است تا پاسخ استعلامها بهصورت آنی صادر شود و فرآیند ثبت رسمی سند بدون تأخیر انجام گیرد.»
معاون حقوقی قوه قضاییه در پایان با تأکید بر مزایای اجرای این قانون گفت: «با تحقق کامل سامانه ثبت رسمی، زمینه بروز دعاوی صوری و معاملات غیررسمی از بین میرود و شفافیت، امنیت و سرعت در نقلوانتقال املاک برای مردم فراهم میشود.»
بدون نظر! اولین نفر باشید