گره کور منطقه ویژه اقتصادی بروجرد

بختیار رازانی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد آخرین وضعیت منطقه ویژه اقتصادی بروجرد اظهار کرد: قبل از سال ۸۹ مناطق ویژه بایستی حتما مصوبه مجلس داشتند و این پیشنهاد دولت بوده است.

وی عنوان کرد: منطقه ویژه بروجرد از مناطقی است که از سال ۸۹ مصوبه مجلس را اخذ کرده و متولی اصلی مناطق ویژه در کشور شورای عالی مناطق آزاد و ویژه بوده که مسئولیت آن با آقای دکتر بانک است.

این مسئول ادامه داد: در کشور می‌تواند هر کسی را به عنوان سازمان متولی منطقه ویژه اقتصادی انتخاب کرد و بستگی به شرایط مالی و اقتصادی آن متولی دارد مثلا در استان که این منطقه ویژه اقتصادی را داریم، تحت عنوان منطقه ویژه لرستان شرکت شهرک‌های صنعتی استان متولی آن است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان عنوان کرد: خیلی از مناطق هستند که ایمیدرو(سازمان توسعه معادن) متولی آن هستند.

وی گفت: در بروجرد بنا بود حالا که مصوبه مجلس داریم، دنبال زمین دیگری برویم تا این مهم اجرایی شود که سهل و راحت‌ترین زمینی که می‌توانستند در نظر بگیرند شهرکی است که آنجا منطقه‌ای ویژه است.

رازانی بیان کرد: تمام مراحل را طی کرده بودیم اما در نهایت روی واگذاری با مشکل مواجه شدیم چون شهرک‌های صنعتی و اراضی صنعتی شهرک اموال دولتی محسوب می‌شود و واگذاری این اموال تابع قوانین خودش است و این جور نیست که با هر قیمت و شرایطی به بخش خصوصی داده شود، لذا در این قسمت با مشکل مواجه شدیم و بخش خصوصی نیز از ادامه کار منصرف شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان عنوان کرد: الان مصوبه مجلس منطقه ویژه اقتصادی موجود است فقط یک سرمایه‌گذار نیاز دارد تا زمینی را از مستثنیات اراضی ملی و منابع طبیعی بگیرد و این مهم را اجرایی کند که یکی از گزینه ها هم می‌توانند شرکت شهرکها باشد.

وی افزود: اعتقاد داریم بخش خصوصی کارآمد تر است و اگر ورود پیدا کند ایجاد و احداث منطقه ویژه شاید مفیدتر واقع شود و زودتر به اهداف برسیم.

رازانی یادآور شد: اولویت سیستم شورای عالی مناطق ویژه استفاده از بخش خصوصی است، چنانچه بخش خصوصی توانمندی پیدا شود و بتواند از زمین مورد نیاز را مهیا و یا از منابع طبیعی و یا اشخاص تملک کند این مهم قابلیت اجرایی خواهد داشت.